الميراث في الإسلام

الميراث في الإسلام ليس وصيةً يكتبها الميت، ولا اتفاقًا يتراضى عليه الأهل بعده، ولا عُرفًا يجري في البلد. هو أنصبة سمّاها الله في كتابه بأسمائها وأصحابها وحدودها، ولذلك سُمّي هذا الباب «علم الفرائض»: لأن الأنصبة فيه مفروضة، لا مُقدَّرة.

الحقوق المتعلقة بالتركة قبل أن تُقسَّم

لا يأخذ وارثٌ شيئًا حتى تُخرج من المال حقوقٌ هي أسبق منه، وهذا ترتيبها:

1. مؤنة التجهيز: الكفن والدفن وما لا بدّ منه، تُخرج من رأس المال.
2. الديون: كل دين على الميت — لله كالزكاة والكفارات، أو للناس — يُقضى قبل أن يأخذ وارث شيئًا.
3. الوصية: تُنفَّذ في حدود الثلث، ولمن ليس بوارث.
4. ثم الميراث: ما بقي بعد ذلك هو التركة التي تُقسَّم على الورثة.

أركان الإرث وشروطه

• الأركان ثلاثة: مورِّث (الميت)، ووارث (الحيّ الذي يستحق)، وحقٌّ موروث (المال والحقوق التي تُورَث).
• والشروط ثلاثة: تحقُّق موت المورِّث أو الحكم به، وحياة الوارث بعده ولو لحظة، والعلم بجهة الإرث التي يستحق بها.

بم يُستحقّ الإرث

• النكاح: بعقد صحيح قائم عند الموت — وبه يرث الزوج والزوجة.
• النسب: وهو الأصول (الأب والأم والجد والجدة)، والفروع (الأبناء والبنات وأولادهم من الذكور)، والحواشي (الإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم).
• الولاء: إرث المعتِق من عتيقه، وهو باب لا محلّ له اليوم بزوال الرقّ، وتبقى فائدته في فهم كتب الفقه.

الورثة فريقان، وعلى هذا الترتيب تقوم كل مسألة

أصحاب فروض: لهم أنصبة مقدَّرة في الكتاب — النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. وعصبة: ليس لهم نصيب مقدَّر، وإنما يأخذون ما بقي بعد الفروض، فإن لم يبق شيء لم يأخذوا.

«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

وفي الحديث ترتيب العمل نفسه: تُعطى الفروض أولًا لأهلها، ثم يكون الباقي لأقرب العصبة. فمن أراد أن يفهم أي مسألة في الفرائض فليسر على هذين الشطرين، ولا ثالث لهما.

حديث مشهور في هذا الباب لا يثبت

يُصدَّر هذا العلم كثيرًا بحديثٍ لا يثبت، ومن الأمانة أن يُقال ذلك قبل أن يُبنى عليه:

فلا نُصدِّر به. وشرف هذا العلم ثابتٌ بما هو أعلى من كل فضيلة مرويّة: أن الله سمّى الأنصبة بنفسه في كتابه، ثم ختم آية الفرائض بقوله ﴿فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ﴾.

حدود ما في هذه الصفحات

هذه صفحات تعليمية تعرض القول الذي عليه جمهور الفقهاء وعمل المذاهب الأربعة، بدليله. وثَمَّ مسائل لها أبواب مستقلة ولا يصلح فيها حساب آليّ — كالحمل، والمفقود، ومن مات مع مورِّثه في حادث واحد، والجد مع الإخوة — ومرجعها أهل الفتوى والقضاء في بلد الميت. وقسمة التركة الفعلية يحكمها بعد ذلك تقويم الأعيان والعقار، وهو عمل خبير لا حاسبة.

أبواب علم الفرائض