ميراث البنات والأبناء

خطأ شائع يجب أن يُقال بصراحة

يقع في بعض البلدان أن تُمنع البنات من الميراث بحجة أن المال "يخرج من العائلة"، أو أن يُجعَل نصيبهنّ عطيةً يُتفضَّل بها عليهنّ. وهذا أكلٌ لمال الغير بالباطل: النصيب ﴿نَصِيبًۭا مَّفْرُوضًۭا﴾ كما قال الله، لا يسقط بعرف بلد ولا باتفاق أهل. والبنت التي مُلِّكت نصيبها ثم تنازلت عنه طائعةً بعد قبضه، فذلك تصرّفها في ملكها وهو حقها. وأمّا أن تُمنع قبل أن تملك فذاك شيء آخر.

البنات مع الأب

بنت الابن

بنت الابن تقوم مقام البنت عند عدمها: الواحدة لها النصف، والثنتان وأكثر الثلثان. فإن كان للميت بنتٌ واحدة أخذت البنت النصف وأُكمل لبنت الابن السدس، ليبلغ نصيب البنات الثلثين. وإن كان له بنتان استغرقتا الثلثين فسقطت بنت الابن — إلا أن يكون معها ابنُ ابن فيعصِّبها، فيأخذان ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

«لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»

«للذكر مثل حظ الأنثيين» — على أيّ أصل

القسمة في الشريعة مربوطة بالتكليف المالي، لا بقدر الشخص. فالنفقة على الزوجة والأولاد واجبة على الرجل لا على المرأة، والمهر عليه لها، ونفقة القريب المحتاج تلزمه إذا كان أهلًا لها؛ والمرأة ترث ولا يلزمها شيء من ذلك، ومالها لها خالصًا. وليست القاعدة مطّردة في كل موضع: فالإخوة لأم الذكر فيهم كالأنثى سواء بسواء، والبنت تأخذ النصف فرضًا بينما يأخذ جدُّها — أبو الميت — السدس فرضًا.