العول والرد

قبل العول والرد يُعرف «أصل المسألة»: وهو أصغر عددٍ تخرج منه أنصبة الورثة صحيحةً بلا كسر — أي المقام المشترك للفروض. فإن كانت الفروض النصف والسدس فأصل المسألة ستة، لأن منها يخرج النصف ثلاثة والسدس واحدًا.

العول: حين تزيد الفروض على المال

قد تجتمع فروضٌ مجموعها أكثر من المال كله. والحكم حينئذٍ أن لا يُحرَم أحد، وأن يدخل النقص على الجميع بنسبة واحدة — فيُزاد في أصل المسألة حتى يستوعب السهام، وهذا هو العول. فالعائل لا يفقد نصيبه، وإنما يصغر السهم للجميع معًا.

الأصول التي تعول، وإلى أين

وتُسمّي كتب الفرائض مسألة "زوجة وبنتان وأبوان" بالمنبرية، لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل عنها وهو على المنبر فأجاب فيها من غير توقّف. وهذه من تسميات أهل الفرائض لتُحفظ بها المسألة، وليست حديثًا مرفوعًا.

الرد: حين تفضل فضلةٌ ولا عاصب

قد تأخذ الفروض بعض المال ولا يكون في الورثة عاصب يأخذ الباقي. فالباقي يُرَدّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم، إلا الزوج والزوجة فلا يُرَدّ عليهما عند الجمهور — لأن سبب إرثهما النكاح، وهو سبب ينقطع بالموت، بخلاف النسب.

وإن لم يكن إلا زوج أو زوجة؟

فالباقي بعد فرضه لا يُرَدّ عليه عند الجمهور، ومصرفه محل اجتهاد: قيل لذوي الأرحام، وقيل لبيت المال، وأخذت بعض البلدان بردّه على الزوج أو الزوجة عند عدم أي وارث آخر. والحاسبة تقف عند هذا الحد وتقول إن المسألة تُسأل فيها دار الإفتاء، ولا تختار عنك قولًا.