الحجب والحرمان

الحجب منع وارثٍ من كل نصيبه أو من بعضه، لوجود من هو أولى منه. وهو نوعان لا يُخلط بينهما:

• حجب نقصان: ينقص نصيبه ولا يسقط — كالزوج ينزل من النصف إلى الربع بالولد، والأم تنزل من الثلث إلى السدس.
• حجب حرمان: يسقط فلا يأخذ شيئًا — كالجد مع الأب، والإخوة مع الابن.

قاعدتان تُغنيان عن حفظ كثير

1. من أدلى إلى الميت بواسطة لم يرث مع وجود واسطته — فالجد يُدلي بالأب فيحجبه الأب، والجدة تُدلي بالأم فتحجبها الأم، وابن الابن يُدلي بالابن. ويُستثنى الإخوة لأم: يُدلون بالأم ويرثون معها.
2. والأقرب جهةً ثم درجةً ثم قوةً يحجب الأبعد — وهذه هي قاعدة العصبة نفسها.

جدول الحجب

الأم بين الثلث والسدس

تنزل الأم من الثلث إلى السدس بأمرين: وجود الفرع الوارث، أو وجود اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات. والثاني موضعٌ يُغفل كثيرًا: الإخوة يحجبونها حجب نقصان وإن كانوا هم أنفسهم محجوبين بالأب فلم يأخذوا شيئًا. فوجودهم يؤثّر في نصيبها ولو لم ينالوا هم شيئًا.

ثلث الباقي: المسألتان العمريتان

إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأبوين، ولا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لا ثلث جميع المال. وسُمِّيتا العمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما بذلك، وعليه جمهور الفقهاء وعمل المذاهب الأربعة.

مسألة الجد مع الإخوة

إذا اجتمع الجد مع الإخوة أو الأخوات — ولا أب — فللمسألة باب مستقل: الجد يقاسمهم كأخ، أو يأخذ ثلث المال، أو ثلث الباقي، ولا ينقص عن السدس، ويُؤخذ له بالأحظّ. وفيها الأكدرية والمعادّة، وفيها خلاف بين الصحابة نفسهم. ولهذا لا تُخرج حاسبتنا فيها رقمًا، وتقول ذلك صريحًا بدل أن تُخمِّن — ومرجعها أهل العلم.